نوع الوثيقة والجهة المستقبلة
تختلف متطلبات العقود والأحكام والوكالات ووثائق الشركات ومستندات الإثبات بحسب الدولة والجهة التي ستتلقى الترجمة.
ترجمة العقود والأحكام والمذكرات القانونية والوكالات والأنظمة الأساسية ومحاضر الشركات وملفات المنازعات مع ضبط المصطلحات والإحالات والأسماء والأرقام.
الترجمة للاطلاع الداخلي ليست بالضرورة كالترجمة المعدة للإيداع أو التصديق أو التفاوض أو التقديم إلى جهة رسمية. لذلك نحدد نوع الوثيقة والغرض والسياق القانوني ومتطلبات التصديق والوثائق المرتبطة وأي كتابة معتمدة مسبقاً للأسماء أو المصطلحات المعرفة.
تراجع الأسماء والتواريخ والمبالغ والمصطلحات المعرفة وترقيم البنود والإحالات والملاحق والمراجع القانونية بصورة مستقلة عن سلاسة الأسلوب. وإذا كان الأصل متناقضاً أو غير مقروء فلا نصححه في الخفاء وكأنه خال من المشكلة.
العناوين والجداول والتوقيعات والأختام والملاحظات الهامشية والكتابة اليدوية ينبغي أن تبقى قابلة للمقارنة مع الأصل. كما نفرق بين الترجمة المصدقة والتوثيق والتصديق والأبوستيل وغيرها من الإجراءات بدلاً من استعمالها كأنها شيء واحد.
في المحتوى القانوني نراجع المصطلحات المعرفة وأسماء الأطراف والتواريخ والترقيم والإحالات والملاحق والصياغة المرتبطة بالنظام القانوني. ويختلف عمق المراجعة بحسب ما إذا كان النص للمعلومة أو التفاوض أو الإيداع أو التصديق أو استعمال رسمي آخر.
تختلف متطلبات العقود والأحكام والوكالات ووثائق الشركات ومستندات الإثبات بحسب الدولة والجهة التي ستتلقى الترجمة.
تُحفظ التعاريف والالتزامات والاستثناءات والإحالات والملاحق ونطاق البنود دون استبدال المفاهيم القانونية بمقابلات غير دقيقة.
تُراجع أسماء الأطراف والأرقام المرجعية والتواريخ والمبالغ وتسلسل البنود والتوقيعات والأختام، ويُشار إلى المواضع غير المقروءة.
ينبغي تحديد ما إذا كانت الجهة تتطلب ترجمة محلفة أو مرفقات أصلية أو إجراءات تصديق إضافية قبل اعتماد الصيغة النهائية.
يبدأ العمل في ترجمة قانونية دقيقة للمحاكم والشركات والمؤسسات بتحديد نوع المحتوى والجهة المستفيدة والغرض النهائي واللغات والمراجع والمصطلحات ومستوى الحساسية، حتى يُبنى مسار التنفيذ على متطلبات المشروع الفعلية لا على اللغة وحدها.
يُسند المحتوى إلى مترجمين ومراجعين تتناسب خبرتهم مع المجال والمصطلحات ومستوى المخاطر.
تُطبَّق في ترجمة قانونية دقيقة للمحاكم والشركات والمؤسسات مراجعات لغوية وتخصصية بحسب مستوى المخاطر، مع التحقق من الأسماء والأرقام والمصطلحات والاتساق والتنسيق قبل اعتماد النسخة النهائية.
لا تكفي الصياغة القانونية السليمة أسلوبيًا. يجب أن تبقى الوثيقة المترجمة موثوقة للغرض المقصود مع ضبط المصطلحات المعرفة والأسماء والتواريخ والترقيم والإحالات والملاحق والعلاقات بين الوثائق.
توضح الأقسام التالية القرارات والضوابط ونقاط التسليم التي تحدد ما إذا كان الترجمة القانونية سيبقى صالحاً للاستخدام بعد الترجمة. وهي موجهة للمشترين والمراجعين المتخصصين وأصحاب المشروع، لا للمترجمين فقط.
لا تكفي الصياغة القانونية السليمة أسلوبيًا. يجب أن تبقى الوثيقة المترجمة موثوقة للغرض المقصود مع ضبط المصطلحات المعرفة والأسماء والتواريخ والترقيم والإحالات والملاحق والعلاقات بين الوثائق.
نفرق بين الاطلاع الداخلي والتفاوض والإيداع والتصديق ودعم التقاضي وسجلات الشركات وغيرها من الاستعمالات الرسمية، لأن الغرض يؤثر في المصطلحات والتنسيق وعمق المراجعة.
العقود والأحكام والوكالات والسجلات والملفات القضائية قد تكون مترابطة. لذلك تُراجع الأسماء والتعريفات والصيغ المعتمدة على مستوى الملف لا كل وثيقة بمعزل.
تخضع أسماء الأطراف والشركات والتواريخ والمبالغ والنسب وأرقام البنود والمراجع القانونية وتسميات الملاحق لفحوص صريحة.
إذا وُجد خط يد غير مقروء أو تاريخ متعارض أو مسح ناقص أو صياغة أصلية غير متسقة، يُشار إلى المشكلة بدل تصحيحها في الخفاء.
عند طلب ترجمة مصدقة نفرق بوضوح بينها وبين التوثيق والتصديق والأبوستيل وإجراءات الجهة المستلمة.
تُراجع البنية والعناوين والجداول والتوقيعات والأختام والملاحظات والمرفقات مقابل الأصل قبل التسليم.
لإعداد عرض قانوني دقيق، أرسل الملفات واللغات والغرض والجهة أو النظام القانوني عند الحاجة والمهلة ومتطلبات التصديق والوثائق المرتبطة وأي كتابة معتمدة للأسماء.
مكتب مراكش: 144 Avenue Mohamed V, 4th floor, Apt. 13, Marrakech, Morocco