تحديد النطاق قبل البدء
يبدأ العمل في الترجمة المحلفة والمعتمدة للوثائق الرسمية بتحديد نوع المحتوى والجهة المستفيدة والغرض النهائي واللغات والمراجع والمصطلحات ومستوى الحساسية، حتى يُبنى مسار التنفيذ على متطلبات المشروع الفعلية لا على اللغة وحدها.
ترجمة دقيقة للوثائق المقدمة إلى المحاكم والإدارات والجامعات والسفارات والقنصليات وغيرها من الجهات، مع مراعاة متطلبات كل وثيقة وكل جهة مستلمة.
قد يقصد العميل بعبارة “ترجمة مصدقة” ترجمة من مترجم محلف، أو تصديقاً، أو أبوستيلاً، أو صيغة معينة. لذلك نسأل أين ستستعمل الوثيقة وما الذي طلبته الجهة فعلاً قبل تحديد الإجراء.
وثائق الحالة المدنية والشهادات والسجلات والأحكام تحتوي كثيراً على اختلافات في نقل الأسماء واختصارات وأختام وملاحظات يدوية. ما يتعذر قراءته يشار إليه، وما يتعارض بين الوثائق لا يصحح من دون تعليمات.
العناوين والأختام والتوقيعات والملاحظات تمثل بطريقة تسهل المقارنة مع الأصل، مع إبقاء بيان المترجم أو شهادة الترجمة منفصلين عن النص المترجم نفسه.
يبدأ العمل في الترجمة المحلفة والمعتمدة للوثائق الرسمية بتحديد نوع المحتوى والجهة المستفيدة والغرض النهائي واللغات والمراجع والمصطلحات ومستوى الحساسية، حتى يُبنى مسار التنفيذ على متطلبات المشروع الفعلية لا على اللغة وحدها.
يُسند المحتوى إلى مترجمين ومراجعين تتناسب خبرتهم مع المجال والمصطلحات ومستوى المخاطر.
تُطبَّق في الترجمة المحلفة والمعتمدة للوثائق الرسمية مراجعات لغوية وتخصصية بحسب مستوى المخاطر، مع التحقق من الأسماء والأرقام والمصطلحات والاتساق والتنسيق قبل اعتماد النسخة النهائية.
لا تكفي الصياغة القانونية السليمة أسلوبيًا. يجب أن تبقى الوثيقة المترجمة موثوقة للغرض المقصود مع ضبط المصطلحات المعرفة والأسماء والتواريخ والترقيم والإحالات والملاحق والعلاقات بين الوثائق.
توضح الأقسام التالية القرارات والضوابط ونقاط التسليم التي تحدد ما إذا كان الترجمة المصادق عليها سيبقى صالحاً للاستخدام بعد الترجمة. وهي موجهة للمشترين والمراجعين المتخصصين وأصحاب المشروع، لا للمترجمين فقط.
لا تكفي الصياغة القانونية السليمة أسلوبيًا. يجب أن تبقى الوثيقة المترجمة موثوقة للغرض المقصود مع ضبط المصطلحات المعرفة والأسماء والتواريخ والترقيم والإحالات والملاحق والعلاقات بين الوثائق.
نفرق بين الاطلاع الداخلي والتفاوض والإيداع والتصديق ودعم التقاضي وسجلات الشركات وغيرها من الاستعمالات الرسمية، لأن الغرض يؤثر في المصطلحات والتنسيق وعمق المراجعة.
العقود والأحكام والوكالات والسجلات والملفات القضائية قد تكون مترابطة. لذلك تُراجع الأسماء والتعريفات والصيغ المعتمدة على مستوى الملف لا كل وثيقة بمعزل.
تخضع أسماء الأطراف والشركات والتواريخ والمبالغ والنسب وأرقام البنود والمراجع القانونية وتسميات الملاحق لفحوص صريحة.
إذا وُجد خط يد غير مقروء أو تاريخ متعارض أو مسح ناقص أو صياغة أصلية غير متسقة، يُشار إلى المشكلة بدل تصحيحها في الخفاء.
عند طلب ترجمة مصدقة نفرق بوضوح بينها وبين التوثيق والتصديق والأبوستيل وإجراءات الجهة المستلمة.
تُراجع البنية والعناوين والجداول والتوقيعات والأختام والملاحظات والمرفقات مقابل الأصل قبل التسليم.
لإعداد عرض قانوني دقيق، أرسل الملفات واللغات والغرض والجهة أو النظام القانوني عند الحاجة والمهلة ومتطلبات التصديق والوثائق المرتبطة وأي كتابة معتمدة للأسماء.
مكتب مراكش: 144 Avenue Mohamed V, 4th floor, Apt. 13, Marrakech, Morocco